ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی کاهش خواسته در تمام مراحل دادرسی را مجاز اعلام کرده است. منظور از «تمام مراحل دادرسی» در این ماده و همچنین وضعیت کاهش خواسته دادخواست شکایات از آراء، نیاز به بررسی و تحلیل دارد. به موجب مواد 363 و 415 قانون آیین دادرسی مدنی نیز استرداد دادخواست تجدید نظر و دادخواست فرجام، بلامانع اعلام شده است. ولی در خصوص استرداد دادخواست شکایت های دیگر و همچنین وضعیت استرداد دعوای بدوی در مراحل شکایات از آراء، حکمی در قانون یافت نمی شود. اشتراک ماهیت کاهش خواسته و استرداد دادخواست و دعوا، اقتضا دارد که تابع احکام هماهنگی باشند، ولی در قانون و دیدگاه ها، با این دو نهاد به نحو متفاوت و متقابلی عمل شده است، به این ترتیب که با وجود پذیرش کاهش خواسته بدوی در مراحل شکایت از آراء، استرداد دعوای بدوی در این مراحل، با تردید و مخالفت مواجه شده است و در مقابل، با وجود پذیرفته شدن استرداد دادخواست تجدیدنظر و فرجام، کاهش خواسته این دادخواست ها با سؤال و ابهام روبرو است. بررسی موضوع ما را به این نظر رهنمون می کند که کاهش خواسته و استرداد دادخواست مراحل شکایت از آرا لازم است پذیرفته شود، ولی کاهش یا استرداد دعوای بدوی در مراحل شکایت از آرا، حتی اگر پذیرفته شود لازم است همراه با صدور قرار سقوط دعوا باشد تا امکان اقامه مجدد دعوا باقی نماند.

دادخواهی و جلوه­های آن، یعنی حق اقامه دعوا و حق شکایت از آراء، از مهم ترین حقوق اعطاشده به اشخاص است. ممکن است این حقوق نیز مورد سوءاستفاده قرار گیرد. ازاین رو، بحث «سوءاستفاده از حقِ اقامه دعوا» و «سوءاستفاده از حقِ شکایت از آراء» مطرح می­شود. این پژوهش، در مقام بررسی و تحلیل رویکرد دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در برخورد با سوءاستفاده از حقوق یادشده است. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که قانون ایران در مورد منع سوءاستفاده از حق اقامه دعوا، ضمانت اجرا تعیین کرده، اما سوءاستفاده از حق شکایت از آراء را مسکوت گذاشته است. در قانون فرانسه، در مورد منع سوءاستفاده از هر دو حق، ضمانت اجرای مؤثری تعیین شده است.

نگرش نیچه به مسئله انسان و حقیقت او، بر اساس اندیشه ها ی مادی گرایانه و تمایل به اصالت تجربه است که پیامدهای ویژه ای به همراه دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به منظور بررسی مختصات انسان شناختی از دیدگاه نیچه و ارزیابی پیامدهای آن در پرتو آرای علامه طباطبایی شکل گرفته است. بر اساس یافته‎های پژوهش، نیچه با نفی عقل گرایی و بی اعتبار نمودن ارزش ها ی اخلاقی و دینی مورد پذیرش زمان خویش، انسان را تا پرتگاه نیست گرایی می کشاند. لکن برای نجات وی از این وهله بحرانی، انسان را به باور توانمندی و اصالت قدرت خویش دعوت می نماید که ظهور تمام عیار آن در ابر انسان نمود یافته است. این در حالی است که علامه طباطبایی چنین تقلیل گرایی از شخصیت انسان و ترجیح  تن بر روان را برنمی تابد. زیرا نفی عقل گرایی و ستیز با ابعاد الهی متافیزیک نتیجه ای جز بی اعتبارشدن اوزان اندیشه ورزی و خردگرایی ندارد. وی همچنین منشأ اصلی پوچ انگاری در زندگی انسان را، حذف خدا و انگاره ها ی معنوی و ارزشی می داند و قرب الهی را به عنوان غایت اصلی زندگی مطرح می کند. غایتی که در سایه آن زندگی فردی و جمعی انسان بر اساس هدفمندی، معناداری و عدالت شکل می گیرد.

تعنی المقالة الحاضرة بنظرة الشاعر والناقد الإیرانی، الدکتور محمد رضا شفیعی کدکنی، فی المراحل التی شهدتها الساحة الشعریة الفارسیة من بعد الثورة الدستوریة عام 1285ش/1906م حتی انتصار الثورة الإسلامیة عام 1357ش/1979م. یبدأ الناقد دراسته بمرحلة ما قبل الحرکة الدستوریة ب اعتبار ها نموذجا و معیارا، و من ثم یدرس المشهد الشعری من بعد الدستوریة مقسما إیاه إلی ثلاث مراحل منفصلة هی: مرحلة الحرکة الدستوریة، ومرحلة حکم رضا شاه البهلوی، وأخیرا مرحلة الشعر المعاصر الذی یقسم بدوره إلی أربع مراحل أخری. یتناول الدکتور کدکنی فی کل مرحلة الوجوه الشعریة، والمضامین الرئیسة، والقضایا الفنیة، والمؤثرت الاجتماعیة والثقافیة و ... إلخ. وفی نهایة کل مرحلة، یعطی الناقد للقارئ رسما بیانیا یشیر إلی کل من الخلفیات الثقافیة، والقضایا الفنیة، وتوغل الشعر والأدب فی المجتمع، والعواطف الإنسانیة فی المرحلة ذاتها.

قاعده مصونیت دولت به عنوان قاعده ای عرفی که از اصل تساوی حاکمیت دولت ها نشأت گرفته، سابقه طولانی در حقوق بین الملل دارد. مدت ها دادگاه های داخلی تحت هیچ شرایطی صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت ها را نداشتند و مصونیت مطلق بود. به تدریج جامعه جهانی استثناهایی را بر این قاعده پذیرفت که در کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال (2004) سازمان ملل متحد احصاء شده است. برخی دولت ها از جمله کانادا با توجه منافع خود و اتباعشان، اقدام به شناسایی استثناهای جدید در قوانین خود کردند. دولت کانادا با اصلاح قانون مصونیت دولت 1985 در سال 2012 و تصویب قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» در همان سال، صلاحیت طرح دعوی علیه ایران را با ادعای حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر به دادگاه هایش اعطا نمود که متعاقبا منجر به به نقض مصونیت دولت ایران در موارد مختلف گردید.این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن مداقه در منابع حقوق بین الملل، به بررسی پاسخ این سوال می پردازد که آیا ادعاهایی همانند حامی تروریسم بودن و نقض حقوق بشر، می تواند به عنوان استثنا جدیدی بر مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل به شمار آید و به دادگاه های داخلی اجازه ورود به پرونده های مربوط به شکایت از دولت ها و رسیدگی قضایی در این خصوص را اعطا کند. در این راستا با بررسی دعوای ایران علیه کانادا در دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 26 ژوئن 2023  و با در نظر داشتن وحدت ملاک آراء قبلی دیوان از جمله پرونده آلمان علیه ایتالیا (2012)، به نظر می رسد عدم پذیرش استثنا جدید از سوی دیوان محتمل باشد.

قانون آیین دادرسی مدنی اسقاط حق تجدیدنظرخواهی (مادة 333) و اسقاط حق فرجام خواهی (بند 4 مادة 369) را بیان کرده است. اما در خصوص امکان اسقاط واخواهی و اعادة دادرسی و اعتراض شخص ثالث سکوت کرده است. ضرورت، شکل، و ماهیت توافق بر اسقاط حق شکایت از رأی و همچنین زمان و قلمرو اسقاط شکایت از رأی از مسائل قابل بحث در این موضوع هستند که نیاز به تحلیل و بررسی دارند. تحقیق در خصوص موضوع نشان می دهد حق واخواهی و اعادة دادرسی را هم باید قابل اسقاط بدانیم؛ مگر در جایی که محکوم علیه به استناد حیله و تقلب یا جعلی بودن سند مبنای حکم درخواست اعادة دادرسی کند. اما اسقاط حق اعتراض شخص ثالث چون مستلزم اسقاط حق اساسی دادخواهی است پذیرفتنی نیست. اسقاط حق شکایت جز در واخواهی که اختصاص به واخواه دارد لازم است با توافق طرفین و در هر حال به صورت کتبی باشد و ضرورتی ندارد که توافق در قالب عقد مدنی باشد.

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی نخستین شکایت های ابراز شده توسط بیمارانی می باشد که در نهایت روانپزشک تشخیص بیماری افسردگی را برای آنان عنوان نموده است تا پزشکان را در زمینه ی تشخیص درست، راهنمایی نماید. مواد و روش کار: در این بررسی توصیفی – مقطعی 300 بیمار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی اسدآبادی تبریز که بر پایه ی معیارهای DSM-IV افسرده تشخیص داده شده بودند بررسی شدند. یافته ها: داریخما (واژه ای ترکی)، دردهای پراکنده، بی خوابی و عصبانیت از شکایت های اولیه شایع در این بیماران بودند. شایع ترین شکایت های اولیه در افسردگی اساسی، کاهش خواب (45.9%) و داریخما (41%) بودند. علایم روانشناختی در 54.3% و علایم جسمی در 73.4% موارد افسردگی دیده شدند. نتیجه گیری: با توجه به میزان بالای علایمی چون دردهای منتشر و میزان پایین علایمی مانند عدم احساس لذت، به نظر می رسد آشنایی پزشکان با این شکایت های بیماران در تشخیص به موقع افسردگی موثر باشد.

ارتباط دعاوی موجب پیوند و وابستگی آیینی میان آن ها می شود، این وابستگی گاهی آن قدر شدید است که «ضرورت» دارد دعاوی در همه مراحل دادرسی با یکدیگر و به عنوان یک کل مورد رسیدگی قرار گیرند و تجزیه آن ها کابوس تعارض آراء و عدم امکان اجرای آرای متعارض را پیش می آورد. بی توجهی به این مسئله هنگامی که راهکارهای نظام حقوقی یک کشور برای کاهش صدور آرای متعارض و یا در صورت صدور، راهکارهای الغای یک رای، ناقص و ناکارآمد باشد تا حد بحران دادرسی و جلوه یافتن دستگاه قضایی به عنوان معضل پیش می رود. از همین رو، لازم است به مطالعه دقیق این پرسش پرداخته شود که اگر یکی از دعاوی مرتبط قابل شکایت و دیگری غیرقابل شکایت باشد، این شکایت موجب سرایت به رای غیرقابل شکایت دعوای دیگر هم می شود یا خیر؟ در فرانسه ماده 39 ق. آ. د. م در دعاوی طاری به این مسئله پاسخ مثبت داده است و در سایر دعاوی مرتبط از طریق تجزیه ناپذیری دعاوی مسئله را حل کرده اند. قانون ایران دراین باره ساکت است و به نظر می رسد در صورت «ارتباط کامل»، دعاوی در مراحل بعدی دادرسی، غیرقابل تجزیه هستند و الزام قانونی برای «رسیدگی هم زمان» به پرونده های مرتبط، شامل همه مراحل دادرسی می شود. لذا شکایت از یک رای بر رای دیگر نیز اثر می گذارد.

روز 11 شهریور ماه سال 1383 جامعه حقوقی ایران استادی را از دست داد که بیش از 60سال عمر گرانبهای خودرا صرف تحقیق و تعلیم در راه پیشرفت علم و حقوق کرد. تألیف حدود 50اثر گرانبها، صدها مقاله، تعلیم وتربیت هزاران دانشجو که تعدادی از آنان جزو استادان نام آور در حقوق و قضات و حقوق دانان برجسته کشور هستند، حاصل آن است. ناگفته نماند که دوران تحصیل و رشد دکتر کاتوزیان در علم حقوق هم زمان بود با حضور استادانی هم چون سید حسن امامی، دکتر متین دفتری، آیت الله سنگلچی، استاد محمود شهابی، دکتر سنجابی، دکتر شایگان، دکتر موسی عمید و استادان دیگری که هر یک ستاره درخشانی در رشته مربوط به خود بودند. استعداد و علاقه ذاتی روانشاد دکتر کاتوزیان به علم و تشویق و راهنمایهای پدر بزرگوار ایشان مرحوم ابوالفضل تهرانی که از وکلای مشهور دادگستری و یکی از اعضای تشکیل دهنده جمعیت وکلا در سال 1300 شمسی بوده است (این جمعیت هسته مرکزی و اولیه کانون وکلا در سالهای بعدی شد. ) تأثیر فراوانی در علاقه و انتخاب رشته حقوق توسط دکتر کاتوزیان داشته است. بعدها که نام خانوادگی اجباری شد به پیشنهاد عموی ایشان مرحوم محمد علی تهرانی فامیل کاتوزیان را برگزیدند. محمد علی کاتوزیان عمو و پدر همسر گرامی دکتر کاتوزیان از رجال برجسته دوران مشروطیت بوده و با سران مشروطه خواه مراوده داشته و مشاهدات روزانه خود را از انقلاب مشروطه یادداشت می کرده است که تحت عنوان تاریخ انقلاب مشروطیت ایران به کوشش و مقدمه فاضلانه استاد دکتر ناصر کاتوزیان در سال 1388 چاپ و منتشر شد که یکی از منابع مهم و معتبر دوران مشروطیت است. علاوه بر آن مرحوم محمدعلی کاتوزیان از رجال فرهنگی، سیاسی دوران قاچار و پهلوی اول بوده است. ایشان در دوره اول به نمایندگی مردم تهران و دو دوره پنجم به نمایندگی از طرف مردم تبریز در مجلس شورای ملی انتخاب شده است و چند سال نیز رئیس مدرسه دارالفنون بوده است. دکتر کاتوزیان در چنین خانواده ای چشم به جهان گشور و رشد کرد و درخشید. به قول شیخ الاجل سعدی «همه قبیله او عالمان دین بودند» گوهری تابناک شد که به گفته لسان الغیب خواجه شیراز «گوهر پاک بباید که شود قابل فیض/ ورنه هر سنگ و گلی لوءلوء مرجان نشود. وانش شاد و راهش پاینده باد. اما ارتباط نگارنده با استاد در ابتدا همان رابطه هزاران تحصیل کرده حقوق بود که از برکت وجود ایشان فیض برده و از کلاسهای پربار ایشان استفاده کرده اند. سال 1352 کار قضایی را در دادگاههای بخش تهران شروع کردم. سال بعد در کنکور فوق لیسلانس حقوق خصوصی پذیرفته شدم. استاد در این دوره، مسؤولیت مدنی تدریس می کردند با توجه به تعداد اندک دانشجویان به طور معمول ارتباط استادان با دانشجویان بیشتر و نزدیک تر می شود. به خصوص که نگارنده علاوه بر سئوالات درسی مشکلات و معضلات بعضی از پرونده های قضایی را با ایشان مطرح می کردم و با نهایت لطف راه حل ارائه می دادند. از همان دوران، یکی از دغدغه های مهم استاد ایجاد موسسه و یا نهادی تحت عنوان «نقد و بررسی رویه قضایی» بود. که همیشه مطرح می کردند. به خاطر دارم در سال 1366 که در اداره حقوقی قوه قضاییه اشتغال داشتم، نظر و دغدغه استاد را در این زمینه با مسؤولان وقت اداره حقوقی و معاونت حقوقی قوه قضاییه مطرح کردم. همگی استقبال و تحسین کردند لیکن به عدر نبودن بودجه تشکیل چنین نهادی در معاونت حقوقی که از ضروریات بود سر نگرفت. سرانجام به فکر افتادند تا به طور خصوصی نهاد و نقد و بررسی رویه قضایی را راه اندازی کنند. با چند نفر از وکلای دادگستری و علاقه مندانی که امکانات مالی داشتند، مذاکراه شد تا بودجه ای تهیه و امتیاز نشریه ای گرفته شود و به استادان و فضلایی که آراء را نقد و بررسی کنند حق الزحمه پرداخت شود. اساسنامه ای هم تهیه شد، هیأت امنا تعیین شدند اما آن هم به نتیجه نرسید و آرزوی دیرینه استاد تحقق نیافت. سرانجام ایشان شخصاً به نقد آراء قضایی اقدام کردند و حدود چهل رأی از آراء مهم دادگاهها، دیوان عالی کشور و هیأت عمومی را نقد و تحلیل کردند و در سال 1378 کتابی با همین عنوان منتشر شد. اکنون جای بسی خوشوقتی است که پژوهشکده حقوق و قانون ایران با همت و پشتکار جناب آقای محمد درویش زاده و همکاران گرامی ایشان، دومین دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی را در آستانه هشتمین سالگرد درگذشت استاد فقید دکتر کاتوزیان ویژه نامه اهدایی به ایشان را منتشر می کنند. به طور قطع و یقین روان استاد از این اقدام شایسته شاد خواهد شد. این جانب به سهم خود از مسؤولان محترم پژوهشکده حقوق و قانون ایران سپاس بیکران دارم.